ماجرا از این قرارست که اوایل خردادماه 94 و با مصوبه هیئت دولت، بنزین تک نرخی شد و اجرای سیاست سهمیه بندی بنزین که از تیرماه 86 آغاز شده بود و نقش موثری در کنترل مصرف آن در این دوره زمانی ایفا کرده بود، متوقف گردید. یکی از بزرگترین حامیان این مصوبه دولت یازدهم، مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور و یکی از افراد اصلی تیم اقتصادی حامی روحانی بود.

نیلی و همفکرانش در رسانه هایی مانند «دنیای اقتصاد» به شدت به حمایت از این مصوبه دولت پرداختند و ضمن اشاره به آثار منفی بنزین چند نرخی از دیدگاه خود، بر ضرورت عرضه این فرآورده نفتی به صورت تک نرخی تاکید کردند.

دو شاخصه مهم سازوکار جدید پیشنهادی برای اجرای سهمیه بندی بنزین

با این وجود، همانطوری که انتظار می رفت، حذف سیاست موفق سهمیه بندی بنزین موجب شد تا کنترل مصرف این فرآورده نفتی از دست دولت روحانی خارج شود به گونه‌ای که رشد مصرف این فرآورده نفتی در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافت. به گونه ای که در سال 95 به 5.1 درصد، در سال 96 به 8.1 درصد و در چهار ماه ابتدایی امسال به 9.6 درصد رسید. با توجه به همین وضعیت، از پاییز پارسال، برخی از مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارش ها و نامه‌هایی بر ضرورت بازگشت سهمیه بندی بنزین البته با سازوکاری جدید تاکید کردند. دو تفاوت مهم این سازوکار جدید با سازوکار قبلی عبارت بود از: الف-اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد به جای هر وسیله نقلیه: پیشنهاد شده بود که به تمامی افراد جامعه، 20 لیتر در ماه سهمیه بنزین اختصاص داده شود، ب- راه اندازی بازار بنزین: در این بازار، امکان خرید و فروش بنزین بین افراد مختلف وجود دارد و قیمت آن براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود.

هرچند دولت در جریان بررسی تبصره 18 لایحه بودجه 97 با توجه به مخالفت مجلس با پیشنهادش مبنی بر افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان به صورت تک نرخی، مجبور شد که از پیشنهاد بازگشت سهمیه بندی بنزین حمایت کند ولی نهایتا به دلیل عدم حمایت جدی دولت از پیشنهادهای مراکز پژوهشی، امکان تصویب آن در قالب تبصره 14 قانون بودجه 97 فراهم نگردید.

با این وجود، در ماه های اخیر، فضای دولت درباره این موضوع در حال تغییر است و روز به روز علائم بیشتری از حمایت بخش های مختلف دولت از این پیشنهاد کارشناسی رسانه ای می شود. ابتدا حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی­‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در نشست «بررسی گزینه­‌های جدید سیاست یارانه بنزین» که اوایل تیرماه در این مرکز برگزار شد، به صورت ضمنی از این پیشنهاد حمایت کرد.

حمایت تمام قد دنیای اقتصاد و موسسه نیلی از بازگشت سهمیه بندی بنزین

یکشنبه این هفته هم روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار گزارشی با عنوان «انتقال ثروت به کم‌درآمدها» که تیتر یک این روزنامه هم شده بود، بر ضرورت بازگشت سهمیه بندی بنزین با سازوکار جدید یعنی اختصاص سهمیه بنزین ماهیانه 20 لیتر به هر نفر و همچنین راه اندازی بازار بنزین تاکید کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: «کلیات این تحقیق از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز بررسی و تایید شده است».

در ابتدای این گزارش با اشاره به اینکه قیمت تمام شده بنزین در سال گذشته حدود ۲ هزار تومان بوده که افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر این قیمت را به میزان قابل توجهی افزایش داده، آمده است: «درصورتی که مصرف‌کننده اصلی بنزین قشر ضعیف جامعه بود، می‌شد ادعا کرد این سوبسید در مسیر درستی قرار گرفته است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بنزین از سوی قشر پر درآمد جامعه تقاضا می‌شود. بر مبنای گزارش‌های مرکز آمار، حدود نیمی از خانوارهای شهری و حدود ثلث خانوارهای روستایی صاحب خودرو نیستند. بنابراین رویه کنونی حاکم بر بازار که مبتنی بر «سوبسید مصرفی» بوده رفاه ۵۰ درصد از خانوارهای شهری و ۶۷ درصد از خانوارهای روستایی به جیب ۴ قشر «قاچاقچیان»، «خودروسازان»، «مصرف‌کنندگان خارجی» و «اقشار پردرآمد» ریخته خواهد شد».

در ادامه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، عموم مردم به سه گروه تقسیم شده‌اند که عبارتند از: «گروه اول خانوارهایی بوده که صاحب خودرو نیستند. گروه دوم از عموم جامعه، خانوارهایی است که بنزین برای آنها یک کالای ضروری تلقی می‌شود. خانوارهایی که درآمد آنها به‌طور مستقیم در تعامل با بنزین و خودرو است جزو این گروه قرار می‌گیرند. از جمله این گروه می‌توان به تاکسی‌داران یا خانوارهای فعال در حوزه ناوگان‌های حمل و نقل اشاره کرد. گروه سوم از عموم مردم، خانوارهایی هستند که بنزین و خودرو برای آنها یک کالای لوکس محسوب می‌شود. به‌طوری که درآمد این خانوارها به قیمت بنزین و کالای خودرو وابسته نیست. تقاضای بنزین برای این خانوارها عمدتا از درآمد آنها فرمان می‌گیرد. خانوارهای  دهک‌های بالای جامعه و خانوارهای صاحب چند خودرو در این گروه قرار می‌گیرند».

این روزنامه سپس با اشاره به اینکه در دهه‌های گذشته بعضی اوقات اصلاح قیمت بنزین موازی با جبران رفاهی اقشار جامعه همراه بوده و در برخی مواقع اصلاح قیمت بدون جبران رفاه صورت گرفته است، به نقد این راهکارها پرداخته و نوشته است: «نکته مهم این است که هیچ یک از تجربه‌های یاد شده قیمت بنزین را به نرخ جهانی آن نزدیک نکرده است. تجربه نشان داده که نتیجه هر دو مکانیزم مذکور به دلایل مختلف شکست بوده است. به‌طوری که سوبسید ناشی از اصلاح قیمت در هر دو حالت به اقشاری از جامعه رسیده که جامعه هدف سیاست‌گذار نبوده است. در زمان‌هایی که شکاف قیمتی بنزین داخلی به میزان قابل توجهی بیشتر از قیمت جهانی بوده، سوبسید ناشی از تخفیف قیمت بین دو گروه «قاچاقچیان» و «شهروندان خارجی» تقسیم شده است. در شرایطی دیگر، سوبسید مذکور به دو گروه «دهک‌های بالای جامعه» و «خودروسازان» رسیده است. در چنین شرایطی از یک طرف سوبسید تخصیص داده شده به بنزین به جامعه هدف اصابت نکرده و توزیع درآمد را به سمت نابرابری سوق داده است و از طرف دیگر، از طریق اثرات جانبی مانند کیفیت خودروهای داخلی، اثرات زیست‌محیطی و گسترش اقتصاد زیرزمینی، هزینه‌های حائز اهمیتی را به عموم جامعه منتقل کرده است. مکانیزم‌های سابق مدیریت بازار بنزین دو اشکال عمده داشته است. اول اینکه سوبسید تخصیص داده شده به این کالا به هدف اصابت نمی‌کند. با توجه به اینکه استفاده‌کنندگان عمده بنزین دهک بالای جامعه بوده و طبقات پایین و روستاها سهم ناچیزی از تقاضای بنزین دارند، سوبسید مذکور به دهک‌های بالای جامعه تخصیص داده خواهد شد. دومین اشکال نیز  اثرات جانبی آن در اقتصاد، در بلندمدت است. به‌طوری که مکانیزم‌های موجود از یک طرف در صورت شکاف قیمتی، زمینه را برای قاچاق و ناکارآیی در بازار خودرو فراهم کرده‌اند از طرف دیگر، در بلندمدت سوبسید مذکور الگوی مصرف را از حالت بهینه خارج کرده است».

در ادامه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، سراغ تبیین راهکار پیشنهادی خود رفته است. در این بخش از این گزارش آمده است: «با توجه به شرایط موجود، مکانیزم ارجح مکانیزمی است که از یک طرف، سوبسید را از شرایط مبتنی بر مصرف برگردانده و به جامعه مورد هدف سوق دهد و از طرف دیگر، در بلندمدت زمینه را به نحوی فراهم کند تا بازیگران بازار در خلال یک تصمیم درون‌زا مصرف بی‌رویه بنزین را کاهش دهند. به‌منظور دستیابی به اهداف مذکور و با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد مکانیزم «تخصیص سوبسید بر مبنای کوپن فردی» دسترسی به اهداف مذکور را به میزان قابل توجهی تسهیل می‌کند. مکانیزم سوبسید بر مبنای کوپن فردی به گونه‌ای است که با اختصاص حجم عرضه متناسب با استانداردهای جهانی سهمیه‌ای برای تمامی ایرانیان در نظر گرفته شود تا به ‌این طریق بخش غالب جامعه که تقاضای بنزین نزدیک به صفر دارند در یارانه مذکور سهیم شوند و بخش دیگر که مصرف بنزین بیشتر از سهمیه مذکور دارند، در یک بازار متشکل نیاز خود را برآورده سازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرانه مصرف روزانه بنزین در ایران حدود یک لیتر است. با توجه به اینکه قیمت بنزین در ایران در مقطع کنونی هزار تومان است، در خلال این مکانیزم، دولت می‌تواند روزانه بین شش‌دهم تا هفت‌دهم لیتر به هر فرد تخصیص دهد. رقم تخصیص ماهانه در حدود ۲۰ لیتر می‌شود. سهمیه افراد فاقد وسیله نقلیه می‌تواند در یک بازار عرضه شود و کسانی که مازاد بر سهمیه خود نیاز دارند متقاضی این عرضه باشند. قیمت استخراج‌شده از حجم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین عرضه‌کنندگان سهمیه مستقیما از مابه‌التفاوت قیمت رسمی و قیمت کشف‌شده در بازار منتفع می‌شوند. با این چارچوب عدم النفع تفاوت قیمت بنزین داخلی و کشورهای همسایه که همواره به مصرف‌کنندگان عمده می‌رسید به گروه‌های فاقد وسیله نقلیه منتقل می‌شود. بنابراین تحت چنین مکانیزمی، قواعد بازی برای بازیگران مختلف دستخوش تغییراتی قرار خواهد گرفت که به احتمال زیاد همسو با تابع هدف اجتماعی خواهد بود».

در بخش پایانی این گزارش هم آثار اجرای این سیاست جدید بر رفتار گروه های مختلف با بازار بنزین یعنی «دولت»، «خانوارها»، «قاچاقچیان» و «خودروسازان» مورد بررسی قرار گرفته است.

روزنامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه این هفته هم با انتشار گزارش دیگری با عنوان «جزئیات طرح بازتوزیع عادلانه بنزین»، توضیحات بیشتری درباره گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درباره این موضوع ارائه داده است.